به نقل از «فرارو»

تحلیل عباس عبدی از سود بالایِ تورم

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۰۱۵

عباس عبدی در اعتماد نوشت: یکی از خوبی‌های بانک‌های کشور این است که برخلاف سایر نهاد‌ها و موسسات، به‌طور معمول میز و صندلی رییس، جلوی در ورودی است و اگر ارباب رجوع کاری داشته باشد همانجا در دسترس است. ضمن اینکه بانک‌ها به‌طور معمول اتاق ندارند، یک محیط بزرگ شیشه‌ای است، شاید به همین علت است که کارمندان بانک‌ها معمولا بیشتر کار می‌کنند و کمتر امکان از زیر کار در رفتن را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته دریافتی واقعی آنان هم نسبت به جا‌های دیگر معمولا بهتر است.

این‌ها چند گزاره حاشیه‌ای بود برای ورود به یک بحث دیگر. چند روز پیش برای انجام کاری رفتم یکی از بانک‌های محل. رییس بانک مرا که دید، شناخت و گفت قدری صحبت کنیم و انجام کارم را سپرد به یکی از کارکنان بانک. پس از قدری گفتگو درباره وضعیت عمومی بانک‌ها پرسیدم که آیا تغییر سود بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد در حجم سپرده‌های بانک شما تاثیری گذاشت؟ گفت ۹۰ درصد افزایش سپرده‌های ما ناشی از تبدیل سپرده‌های موجود ۲۳ درصد به وضعیت جدید ۳۰ درصد بود و هیچ تغییری نکرد. ۱۰ درصد بقیه هم سپرده‌هایی بود که مردم از بانک‌های دیگر آوردند، چون ما زودتر از دیگران این مصوبه را اجرایی کردیم. ولی هیچ پولی از بازار‌های دیگر مثل ارز، طلا، خودرو یا مسکن جذب این سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی نشد.

معتقد بود که هدف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش قیمت ارز بود که در آن زمان موثر بود ولی فقط دو هفته زمان لازم داشت که فنر ارز باز شود و دوباره سیر صعودی را پیش بگیرد که پیش گرفت. تنها اتفاقی که رخ داد فشار به بانک‌هاست که سود پرداختی را حدود یک‌سوم افزایش دادند و این اتفاق ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند، به علاوه این تصمیم کف تورم سال آینده را در ۳۰ درصد تثبیت می‌کند.

این نتایج محصول سیاست‌های شبانه و عجولانه‌ای است که حتی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی را نیز نقض و به صورت فوری ابلاغ و اجرا می‌کند. فرصت را مناسب دانسته سوال دیگری پرسیدم که معوقات بانکی شما چقدر است؟ در واقع گیرندگان تسهیلات تا چه اندازه از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند. به ویژه آنکه یکی از نزدیکانم که رقم جزیی وام گرفته است، تعریف می‌کرد که حتی اگر یک روز در پرداخت اقساط وام تاخیر شود، فوری جریمه را از حساب دیگرت برمی‌دارند.

به علاوه جز وثیقه ۴۰ برابری که از او گرفتند که آن نیز هزینه زیادی داشت، از طریق شرکت بیمه‌ای که زیرمجموعه بانک است نیز ساختمان را بیمه کرده‌اند و هر سال پول بیمه را هم از او می‌گیرند؟! حالا چگونه می‌شود که این ارقام بزرگ در قالب معوقات بانکی وجود دارد؟ گفت شعبه ما معوقات زیادی ندارد، چون وام‌گیرندگان از ما مردم عادی هستند و ضمانت‌های معتبر دارند و در نهایت هم اگر نتوانند بپردازند بانک به همه حقوق خود می‌رسد. ولی معوقات کلان مربوط به وام‌گیرندگانی است که تحت حمایت و توصیه مدیران بالادستی و بالاتر از آن‌ها هستند. خیلی راحت وام را بدون هیچ توجیهی دریافت می‌کنند، سپس به سودشان است که وام را مسترد ندارند، حتی خسارت تاخیر تادیه را هم نمی‌دهند، اگر هم بپردازند باز هم به سود آنان است. درنهایت هم اگر نداشته باشند که بدهند، دست بانک به جایی بند نیست.

گفت ما در بازپرداخت وام‌های عادی مشکلی نداریم، ارقام معوقه اندک است که آن‌ها هم درنهایت پرداخت می‌کنند، چون وثیقه کافی دارند. مساله اصلی در وام‌گیرندگان ویژه است که با سود‌های زیر نرخ تورم وام می‌گیرند و اگر هیچ کاری هم نکنند، سود فراوانی می‌برند. این رفتار به سود کیست و چه کسانی زیان آن را می‌دهند؟

این وضعیت در درجه اول به زیان اقتصاد کشور است. منابع مالی به جا‌هایی جز تولید می‌رود و اتفاقا تولیدکنندگان واقعی محروم از دریافت وام و تسهیلات می‌شوند. این زیان متوجه دولت هم هست، چون رشد اقتصادی موجب تقویت بودجه دولت می‌شود. در درجه بعد، به زیان صاحبان سهام بانک‌هاست. به ویژه صاحبان سهام‌های کوچک که نقشی در هیات‌مدیره‌ها ندارند که از این وام‌های چرب بهره‌ای ببرند.

در مرحله سوم به زیان پس‌اندازکننده است که مستحق سود‌هایی بالاتر از نرخ تورم هستند که اکنون دریافت نمی‌کنند. سود‌های کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سود‌هایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود. حالا متوجه شدید که تورم چه سود‌های فراوانی برای عده‌ای رانتی دارد؟ تا فساد‌هایی چنین آشکار و ظالمانه وجود دارد هیچ پیشرفتی ممکن نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نرخ تورم بانک ها ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی : قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است / در دولت جدید با تشدید ناامیدی ، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه یکی از ویژگی‌های بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاورد‌های ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیر‌های گوناگون می‌کوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند.

امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است. به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیت‌های این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمی‌کنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است، ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه می‌دهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیش‌آید که مجبور به اقرار شکست نشوند!

با این حال طی روز‌های گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیده‌اند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیت‌آمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک می‌شویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است.

اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.» مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» می‌خواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کرده‌اند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته می‌شود.

۱ـ مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یک‌صدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود... 

اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و موقتی.

۲ـ ایراد مهم‌تر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام می‌دادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است: 

خوب نگاه کنید! روند زاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷‌درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز می‌گرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم.

هر چند بودجه فوق‌العاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.

۳ـ ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادی رخ می‌داد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماه‌های بعدی نمی‌توانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سخت‌تر می‌شود.

کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش می‌یابد، ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم می‌شود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازی‌ها موجب اعتماد مردم نمی‌شود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهی‌های لازم از جزییات هستند فریب می‌دهد. همین و بس.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد عباس عبدی از پرداخت وام‌های ازدواج ، فرزندآوری و مسکن: این پول‌ها را به بخش تولید بدهید، ازدواج و فرزندآوری خودش محقق می‌شود انتقادات صریح عباس عبدی : فکر می کنند با پرداخت قدری پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند؟ مشکل اصلی جوانان سقوط اقتصاد و درآمدست